قانون الامور نام نهند تا هرگاه در باب هريك از آن مهمات حكم شود كه يرليغ دهند تنكچيان قانون الامور را در پيش نهاده آن نشان را بىزياده و نقصان از آنجا نقل نمايند و اگر احيانا بحسب تفاوت اشخاص مردم و تباين مواضع و مقتضيات حالات و ازمنه اندك تغييرى بزياده و كم در آن نشان بايد كرد آن الفاظ و عيارات مغير را نخست بر كاغذ پاره نوشته عرضه داشت كنند بعد از آن در يرليغ نويسند و چون اين ضابطه و قانون به عمل درآمد اختلاف عبارات كه جهة اغراض در نشان‌ها وقوع مييافت منسوخ گشت و ارباب ملتمسات از سرگردانى و انتظار خلاص شدند اما ترتيب و تدبير پايزه برين وجه صفت انتظام پذيرفت كه جهت سلاطين و ملوك و شحنگان معظم پايزه بزرگ ساختند به صورت سرشير و نام انگس را بران ثبت كردند و بهركس پايزه از ان ميدادند نامش را بر دفتر مىنوشتند و مدت العمر آن را بوى ميگذاشتند و بعد از عزل ميستاندند و در ازمنه سابقه رسم بازستاندن پايزه نبود لاجرم حكام معزول در خفيه بوسيله آن پايزه بخلاف حكم مهمات مىساختند و كسى بر آن اطلاع نمىيافت و همچنين براى ولات متوسطه الحال پايزه كوچكتر از آن بنقشى مخصوص مقرر شد به همان شرط و منصب ساختن پايزه بيك زرگر معتمد كه پيوسطه ملازم اردو بود مفوض گشت و او سكهء كه نقشى غريب بر آن منقور بود ترتيب نمود و هرگاه پايزه به كسى ميدادند در حضور نواب بارگاه غازانى آن سكه را بر آن پايزه ميزد تا كسى بتزوير پايزه نتواند ساخت و جهة ايلچيانى كه با الاغ بهر طرف ميرفتند پايزه على حده ترتيب كرده بودند مقرر آنكه هركس بايلچىگرى رود آن را بوى دهند و چون بازآيد بستانند و پايزهائى كه پيش از آن در تصرف شاهزادگان و خواتين و امراء ميبود به تمام ابطال يافت و برين قياس غازان خان همدران اوان احكام واجب الاذعان به اطراف ولايات و بلدان فرستاد حاصل الفحواى مجموع آنكه هريرليغ و پايزه قديم و جديد كه در دست مردم باشد مادام كه به امضاء همايون نرسد هيچ آفريده مضمون آن را اطاعت نكنند و به اين تدبير مناشير مزور و احكام مخالف مكرر كه در تصرف فرق بشر بود به تمام باطل و نامسموع شده و پايزهائى كه در مدت هفتاد سال هركس بهر علت و بهانه گرفته بدان واسطه بر خلايق زور و زيادتى مىنمود منسوخ گشت . حكايت هيجدهم در بيان ترتيب شيلان خاصه و خاتونان در ازمنهء سابقه وزراء درگاه سلاطين جهة ما يحتاج شيلان و خرج مجلس بزم و طوى مبلغ كلى جمع بسته بودند و رابطهء خواتين و شاهزادگان و صدقات و مرسومات مطبخيان و طعمه جانوران را اضافه كرده بر مال و جهات ولايات حواله مىنمودند و ايلچيانى كه به تحصيل آن وجوه ميرفتند حكام ايشان را بخدمتانه و مهلتانه فريفته مدتى مديد معطل ميساختند و در بسيارى از اوقات بحصول مقصود بازگردانيده باداء آن وجه نميپرداختند بنابر آن